stfile سیستم فروش فایل

تحقیق بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای کارخانه شوگا در 272 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت

مقدمه:

در عصر حاضر، پیشرفت فن آوری در تمام زمینه های صنعتی، گسترش و کاربرد وسیع و سیال، ماشین آلات و تجهیزات مختلف را به همراه داشته است. این رشد سریع سبب گردیده تا انسان در زندگی روزمره و شغلی خود هرچه بیشتر تحت تأثیر آشفتگی های ناخوشایند آکوستیکی، یعنی «صدا» باشد ؟؟ مختلفی قرار گیرد. به طوری که امروزه صدا جزئی از زندگی انسان را تشکیل می دهد به همین دلیل صدا یکی از خطرات شغلی و صنعتی به شمار می آید و بسیاری از کارگران به ویژه کارگران بخش صنعت در معرض این خطر قرار دارند.

امروزه، در صنایع کشورهای مختلف توجه زیادی به کاهش سروصدا در محیط کار می شود چون تحقیقات نشان داده که بین خستگی، بی علاقگی به کار، خشم و عصبانیت و سانحه در کار پریشانی روانی کارگر و میزان سروصدا در محیط کار رابطه ای مستقیم وجود دارد.

– مشکلات ناشی از سروصدا:

1- دیدگاه آسایشی: سروصدا در مکانهای دیگر غیر از محیط کار مشکلات فزاینده‌ای را ایجاد کرده است. پیشرفت و تکامل فن آوری و توسعه هرچه بیشتر شهرها، تراکم وسایط نقلیه، ازدحام جمعیت، زندگی در مجاورت فرودگاه ها، ایستگاه ها و اماکن و کارخانجات پر سروصدا و نظایر اینها باعث شده تا سایر افراد جامعه نیز در معرض تماس با سروصدا باشند. با توجه به اینکه سروصدا علاوه بر اثر سوء بر سیستم شنوایی به عنوان یک استرمور عمومی ممکن است سبب افزایش فشار خون بروز مشکلات قلبی و عروقی و تحریک اعصاب، اضطراب و تأثیر بر خواب و مشکلات روانی و روحی شود.

2- دیدگاه ایمنی[1]: از دیدگاه ایمنی اولین نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد ایجاد حادثه در محیط های کاری به دلیل سروصدای زیاد می باشد. مکالمه در محیط های کار به عنوان یکی از راههای ارتباط می باشد که در صورت وجود صدای زمینه خصوصاً در فرکانسهای حدود مکالمه می تواند ارتباط بین افراد را از طریق کلامی مختل سازد و باعث بروز اشتباه و نیز حوادث گردد که در این مورد در ارزیابی صدا تراز تداخل با مکالمه محاسبه و مورد توجه قرار می گیرد. بر اساس تجربات گری ورلد (Gri world) با کاهش 5/14% از سروصدای کارگاه بازده کار 8 .8 % افزایش یافته و از اشتباهات ماشین نویسها 29% کاسته شده است. پس کاهش سروصدا در کاهش اشتباهات و کاهش حوادث محیط کار نقش مهمی را ایفا می کند.

بر طبق نظریه سازمان بین المللی کار بنا به دلایل ایمنی، صدا نباید از 70 دسی بل بیشتر باشد. در عملیات مربوطه به بررسی های مهندسی بهداشت حرفه ای صدا اندازه گیری می شود تا طی حرارت مبدأ بر روی شنوایی کارگران مشخص گردد و اندازه گیری صدا برای تعیین کمیت خطر و آسیب شنوایی اهمیت دارد.

موضوع پایش های محیطی و زیستی در مورد عوامل بیماری زا و زیان آور به طور کامل از سوی قوانین کار و تأمین اجتماعی در کشورمان حمایت می شود و در موارد قانونی 85 ، 22 و 95 قانون کار و 88 و 90 قانون تأمین اجتماعی به طور مستقیم این حمایت ها مشاهده می شود. که موضوع سروصدا به عنوان یک عامل زیان آور و بیماری زا که می تواند منجر به حادثه شود از این قوانین مستثنی نیست.

تبصره 1 ماده 96: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی کنترل و ارزشیابی و بازرسی در زمینه ارزیابی بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

– روشهای اندازه گیری و ارزیابی صدا:

مهمترین نکاتی که باید قبل از اقدام به اندازه گیری و ارزیابی در نظر گرفته شود شامل موارد زیر است:

الف: تعیین هدف اندازه گیری

ب: گردآوری اطلاعات دقیق از کارگاه

ج: گردآوری اطلاعات نحوه مواجه کارگر

د: تعیین روش مناسب اندازه گیری

ه: انتخاب وسیله مناسب اندازه گیری

و: کالیبراسیون

ز: شناخت استاندارد مواجه کارگر

– اهداف اندازه گیری:

1- اندازه گیری صنعتی: بطور مثال اندازه گیری صدای یک دستگاه برای اهداف عیب یابی یا بازرسی فنی

2- اندازه گیری محیطی: بمنظور تعیین توزیع تراز فشار صوت در سطح کارگاه یا معین نمودن منابع اصلی

3- اندازه گیری فردی: برای مشخص نمودن میزان مواجه کارگر

4- اندازه گیری به منظور تعیین روش و چگونگی کنترل صدا

– گردآوری اطلاعات:

اولین مرحله از فرآیند اندازه گیری و ارزیابی صدا جمع آوری اطلاعات لازم در محیط کار و نحوه مواجه کارگران می باشد که ابتدا نقشه ساده محیط کار که دارای مقیاس و محل نصب دستگاه ها خصوصاً دستگاه های مولد صدا هستند ترسیم گردید. پس اطلاعات مربوط به محل تردد و توقف کارگران، ساعات مواجه هر گروه کارگران با صدا، اوقات تغییر شیفت و اطلاعات مدیریتی مهم مانند اضافه کاری کار گردشی و مرخصی ها ثبت می گردد.

– تعیین ایستگاه های اندازه گیری:

تعداد و حمل ایستگاه های اندازه گیری در هر کارگاه بسته به هدف اندازه گیری متفاوت خواهد بود. در صورتی که اندازه گیری برای ناحیه بندی کارگاه از نظر تراز فشار صوت یا ترسیم نقشه صوتی کارگاه باشد با توجه به الگویی که بعداً گفته خواهد شد اقدام می شود. همچنین برای ارزیابی مواجه کارگر باید نقاط توقف یا تردد کارگر در ناحیه شنوایی مدنظر قرار گیرد.

– روشهای اندازه گیری:

الف: اندازه گیری و ارزیابی محیطی: در این هدف محل های استقرار کارگران موردنظر نبوده ولی از نتایج آن برای تعیین و مشخص نمودن توزیع تراز فشار صوت و محدود های خطر در کارگاه و همچنین تعیین منابع اصلی صورت برای کنترل صدا استفاده می شود. که شامل:

1- روش تهیه نقشه ناحیه بندی صورتی

2- روش تهیه نقشه خطوط هم تراز

3- روش اندازه گیری تراز کلی صدا در کارگاه

4- روش متوسط گیری تراز فشار صوت

5- روش تفاضل ترازهای صوتی.

ب: ارزیابی به منظور ارزیابی مواجه کارگر: که شامل:

1- اندازه گیری مواجه کارگر با صدای ناشی از یک منبع صوتی

2- اندازه گیری مواجه کارگر با صدای یکنواخت

3- اندازه گیری مواجه کارگر در مدت های معین با صدای متغیر با زمان

4- اندازه گیری مواجهه کارگر در مدت های نامعین با صدای متغیر با زمان

5- اندازه گیری مواجهه کارگر با صدای کوبه ای و ضربه ای

 – برگرفته از جمله فراسو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پایان نامه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی در 153 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت

فهرست

طرح تحقیق . 1
بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران
فصل اوّل : حقوق ورزشی . 12
گفتار اول : منابع حقوق ورزشی … 13
مبحث اول : قانون  13
بند اول : قانون اساسی  14
مبحث دوم : قوانین عادی . 15
مبحث سوم : عرف ورزشی .. 15
مبحث چهارم : آیین نامه ها .. 15
فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری . 16
گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی  16
مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص .. 18
مبحث دوم : مسئولیت داوران … 19
مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی  22
مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها … 23
فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی . 24
گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی . 24
مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها … 25
مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران .. 28 مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش .. 30
(بخش دوم – ورزش در فقه اسلامی
فصل اول : ورزش در فقه اسلامی … 33
گفتار اول : سوابق فقهی ورزش … 33
مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران . 40
مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی . 40
مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی  41
مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان . 42
گفتار دوم : دوپینگ  43
مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ … 46
مبحث دوم : بیمه ورزشی . 47
مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات . 48
فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .. 51
مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی .. 52
فصل سوم : سبق و رمای?  54
گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی .. 58
مبحث اول : فرق عقد و وعده … 58
مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق … 61
مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار … 70
گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها .. 71
مبحث اول : ادله ی حرمت قمار … 75
بند اول : آیات .. 75
بند دوم : روایات … 79
گفتار اول : شرط بندی در مسابقات . 80
فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج … 81
گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج .. 83
گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج … 86
گفتار سوم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج … 89
گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور  100
فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش  102
جمع بندی و پیشنهاد  116
پیوستها . 119
منابع و مآخذ … 124

کتابنامه

الف) کتب :

* قرآن کریم ، مترجم : مهدی الهی قمشه ای .

1- ابن قدامه، المغنی علی مختصر الخرقی، جلد7 ، بیروت–لبنان، دارالکتب العلمیه، 2004=1424 ه..ق.

2- ابن منظور، لسان العرب ، 15 جلدی، جلدهای 5 و 10 و 12 ، بی جا، نشر ادب الحوزه، 1405 ه . ق .

3- احسانی فر ، محمّد ، قوانین و مقرّرات فوتبال (فدراسیون بین المللی فوتبال ، فیفا ) ، چاپ اوّل ، مؤسسه نشر علم و حرکت ، تهران 1382 .

4- اردبیلی ، شیخ احمد (مقدس اردبیلی ) ، مجمع الفائد? و البرهان ، جلدهای : 8 ، 10 ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی التابع? لجماعه للمدرسین ، جمادی الآخر : 1416 ه . ق.

5- اصفهانی ، ابی القاسم الحسین بن محمّد راغب ، المفردات فی غریب القرآن ، بی جا ، نشر : مرتضوی ، چاپخانه : خورشید ، پاییز 1362 ه . ش.

6- آقائی نیا ، حسین، حقوق ورزشی ، چاپ پنجم ، انتشارات نشر میزان ، بی جا، تابستان 1381 ه . ش.

7- حقوق ورزشی (ورزش و مسؤولیتهای قانونی آن ) ، چاپ اوّل ، تهران 1369 ه.ش.

8- آمدی ، عبدالواحد ، غُررالحکم و دُررالکلم (مجموعه کلمات قصار حضرت علی (ع) ) ، جلدهای 1 و 2 ، بی جا ، بی تا ، ترجمه : محمّد علی انصاری القمی .

9-  شرح غُررالحکم و دُررالکلم (مجموعه کلمات قصار حضرت علی (ع) ) ، جلدهای 1 و 2 ، ترجمه و شرح : احمد خوانساری ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، اسفند 1360 ه.ش.

10- اندلسی ، ابن خرم ، المحلّی بالآثار ، جلد 7 ، بیروت ، دارالکتب العلمیه ، 1408 ه = 1988 م .

11- انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، جلد 1 ، ناشر : مطبوعات دینی ، قم ، چاپ دوّم قدس ، تابستان 1382 ه.ش.

12- رسائل ، جلد 2 ، بی جا ، بی تا ، چاپ مؤسسه نشر اسلامی .

13- امامی ، حسن ، ، حقوق مدنی ، جلد 2 ، ناشر کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سیزدهم ، بی تا ، 1376 ه.ش.

14- بحرانی توابلی الکتکافی ، سلیمان سید اسماعیل بن سید عبدالجواد ، البرهان فی تفسیر القرآن ، چاپخانه آفتاب ، بی تا ، تهران .

15- بُستانی ، فؤاد افرام ، مُنجد الطُّلاب ، ، چاپ الثامن بیروت – لبنان ، دارالمشرق ، 1956 م .

16- پاک نژاد ، رضا ، اوّلین دانشگاه و آخرین پیامبر ، جلد 14 ، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه ، 1360 ه.ش.

17- پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، چاپ دایره ی سفید ، چاپ اوّل ، 1382 ه.ش.

18- توحیدی ، محمّد علی ، مصباح الفقاهه ، جلد اوّل ، تقریرات درس ابوالقاسم خویی ، چاپ چهارم، مؤسسه : انصاریان لِتعابع? و النشر ، قم ، 1417 ق.

19- جزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، جلّد 2 ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت – لبنان ، چاپ هفتم ، 1406 ه=1986 م .

20- جعفری پارسا ، عبدالعظیم ، فرهنگ لغات و اصطلاحات ورزشی ، انگلیسی به فارسی ، انتشارات : دفتر برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش ، بی جا ، چاپ اوّل : شهریور 1364 ه.ش.

21- چامپیون ، جونیور ، والتر ، مبانی حقوقی ورزشها (مسؤولیت مدنی) ، مترجم : حسین ، آقائی نیا، ، چاپ اوّل ، بی جا ، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ، بهار 1374 ه.ش.

22- حاجی نوری ، مستدرک الوسائل ، جلّد سوّم ، چاپ تهران ، 1382 ق .

23- حلّی (ابن ادریس ) محمّد بن ادریس ، السرائر ، جلّد 2 و 3 ، بی جا ، مطبع? مؤسس? النشر السلامی ، چاپ هشتم ، 1411 ه.ق ،.

24- حبیب نیا ، اباذر ، دوپینگ و داروهای محرک در ورزش ، چاپ اوّل ، بی تا ، نشر تدبیر ، تهران .

25- حجّتی ، محمّد باقر ، مسائل تربیتی اسلام ، چاپ : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، بی جا ، اسفند 1359 ه.ش.

26- حرّانی ، ابومحمّد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه ، تحف العقول عَن آل الرسول ، ترجمه: احمد جنّتی ، چاپ اوّل ، مؤسسه انتشارات امیرکبیر ، تهران ، 1367 ه.ش.

27- حر عاملی ، محمّد بن الحسین ، وسائل الشّیع? إلی تحصیل مسائل الشّریع? ، جلّدهای : 12 و 13، مکتب? الاسلامی? بطهران ، الطبع? السادس? 1403 ه.ق.

28- حکیمی ، محمّدرضا ، محمّد ، علی ، الحیا? ، جلّد 4 ، مترجم : احمد آرام ، چاپ اوّل  ، چاپخانه دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، تهران 1376 ه.ش.

29- حلبی ، ابوصلاح ، الکافی فی الفقه ، کتابخانه ی عمومی امام امیرالمؤمنین علی (ع) اصفهان ، ایران ، 1400 ق.

30- حلّی ، جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر ، تذکر? الفقهاء ، جلّد اوّل ، بی تا ، بی جا، منشورات : المکتبه المرتَضویه ، لاِحیاء آثار الجعفریه ،.

31- حلّی (محقّق حلّی ) ، شرائع الاسلام فی مسائل حلال و حرام ، المکتب? دارالهدی ، قم : گذرخان ، بی تا ، جلدهای 1 و 4 .

32- حلّی (علامه حلّی ) ، قواعد الاحکام ، منشورات الرَّضی ، قم – ایران ، 648 ه=726 م .

33- خوانساری ، احمد ، جامع المدارک فی شرح المختصر النّافع ، جلّد 3 ، مؤسسه : اسماعیلیان ، قم ، چاپ دوّم ، 1364 ه.ش=1405 ه.ق .

34- دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، جلّدهای : 27 ، 51 ، 38 ، ، چاپ افست گلشن ، تهران . 1340 ه.ش.

35- رشید رضا ، تفسیر المنار ، بی جا ، بی تا ، دارالفکر .

36- ری شهری ، محمّد ، میزان الحکم? ، جلّدهای 4 ، 7 ، بی جا ، مکتب الاعلام الاسلامی حوزه علمیه قم ، 1404 ه.ق=1362 ه.ش .

37- زحیلی ، وهبه ، الفقه الاسلامی وأدلته ، دارالفکر ، دمشق ، جلّد 5 ، 1418 ه = 1997 م .

38- زمخشری ، جارُ الله محمّدبن عمر ، کشّاف عن حقائق غوامض التَّنزیلِ وَ عیُونُ الاتاویل فی وجوه التاویل ، بی تا ، بی جا ، جلّد اوّل .

39- سبزواری ، محمّد باقر بن محمّد بن مؤمن (محقّق سبزواری ) کفای? الاحکام ، بی جا ، بی تا ، چاپ سنگی .

40- سمرقندی ، النّضر محمّد بن مسعود بن عیّاش السَّلمی ، (ابنّ عیاش ) : تفسیر عیَاشی ، جلّد اوّل ، بی جا ، انتشارات العّلمیه الاسلامیّه ، تهران ،.

41- سیُوریّ ، جمال الدین مقداد بن عبدالله ، کنز العرفان فی فقه القرآن ، المکتب? المرتضویّه لاِحیاء آلاثار الجعفریه ، بی تا ، تهران .

42- شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی (مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوّم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1376 ه.ش .

43- شانه چی ، کاظم ، آیات الاحکام ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، قم ، تابستان 1378 ه.ش .

44- شیرازی ، محمّد ، الفقه ، کتاب سبق و رمای? ، جلّد 3 ، مطبع? سید شهداء ، بی تا ، قم ،.

45- صدری ، ابوالفضل ، تاریخ ورزش ، چاپ اوّل ، نشر اداره کل تربیت بدنی ، تهران ، 1377 ه.ش .

46- طباطبایی ، محسن (محسن حکیم ) منهاج الصالحین ، جلّد 2 ، المطبع? العلمیّ? ، نجف  .

47- طباطبایی ، علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بِالدلائل ، جلّد 2 ، مؤسسه النشر الاسلامی لتابع? للجماع?ِ المدرسین ، قم 1415 ق .

48- طبرسی ، حسن ( شیخ ابی علی الفضل ابن الحسن) ، تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، جلّد 2 ، مکتب? العلمیّه الاسلامی? ، بی تا ، تهران ،.

49- طَّرابلسّی ، عبدالعزیز بن البراج ، المهذب ، جلّد اوّل ، مؤسسه نشر الاسلامی التابع? لجماع? المدرسین ، قم ، 400-481 ه.ش .

50- طِّریحی ، فخرالدّین ، مجمع البحرین ، جلّد 3 ، مکتب المرتضویّه لاحیاء آلاثار الجعفریّه ، بی تا ، تهران .

51- طوسی ، النّهای? فی مجرد الفقه و الفتاوی ، چاپ دوّم ، دارالکتاب العربی ، بیروت-لبنان ، 1400 ه=1980 م .

52- طوسی ، المبسوط  فی فقه امامیّه ، جلّد 7 ، المکتب? المرتضوی? ، بی تا ، لاحیاء آثار الجعفریّه ، .

53- طوسی ، ابی جعفر محمّد ابن الحسن ، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشّیخ المفید ، جلّد6 ، دارالکتب الاسلامی? ، چایخانه خورشید ، چاپ چهارم ، تهران ، 1365 ه.ش .

54- عاملی ، زین الدین بین الجبعی (شهید ثانی ) ، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام ، جلدهای 4 و 3 و 6 ، مؤسسه المعارف الاسلامی? طبقه الاولی ، 1415 ه.ق ، ج4=1414 ه =1993 م .

55-      ، الروض? البهیه فی شرح اللمعه الدمشقی? ، جلّد 2 و 4 ، ناشر : مکتب الاعلام الاسلامی ، الطبع? چهارم ، قم ، 1410 ه.ق، .

56- عاملی ، شمس الدین محمّد بن مکّی ، (شهید اوّل ) ، الدروس شرعی? فی فقه امامیّه ، جلّد 3 ، (شهید اوّل) ، مؤسسه نشر اسلامی ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم ، 1412 ه. شوال المکرم .

57-     ، اللمع? الدمشقی? فی فقه امامیّه ، بی جا ، 734 -786 ه.ق .

58- عاملی ، محمّد جواد حسینی ، مفتاح الکرام? فی شرح قواعد العلام? ، کتاب دیات ، بی تا، چاپ لبنان – بیروت .

59- عبدالواحِد ، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر ، جلّد 8 ، بی تا ، داراحیاءِ التراث العربی ، بیروت- لبنان .

60- عسکری ، ابوهلال ، الفروق فی اللغ? ، ترجمه علوی مقدم ، نشر : امور فرهنگی آستان قدس رضوی ، چاپخانه دانشگاه مشهد ، مهر 1363 ه.ش .

61- فخر رازی ، التفسیر الکبیر ، جلّد 6 ، بی تا ، داراحیاء التراث العربی .

62- فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ هفتم ، اسفند 1374

63- فیض اسلام ، نهج البلاغه ، انتشارات : فیض الاسلام ، بی جا ، چاپ هشتم ، 1378  ه.ش .

64- فیض کاشانی ، محمّد محسن ، مفاتیح الشرایع ، جلّد3 ، نشر : مجمع الذخائر الاسلامیه ، قم ، 1401 ه  ق.

65- فیومی ، المصباح المنیر ، جلّد 2 ، مؤسسه دارالهجر? ، بی جا ، الطبع? الاولی فی ایران 1405 ه .

66- قمی ، محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه (شیخ صدوق) ، المقنع ، مؤسسه امام هادی (ع) ، قم، 1415 ه .ق.

67- کاتوزیان ، ناصر ، مسؤولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری ) ، جلّد 1 ، چاپ دوّم ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1376 ه .ش.

68- مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظم حقوق ایران ، ناشر شرکت سهامی انتشار ، چاپخانه حیدری ، 1385 ه .ش.

69- کرکی ، علی بن الحسین ، (محقّق ثانی) ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، چاپ اوّل ، مؤسسه آل البیت ، لاحیاء التراث ، بیروت ، 1411 ه= 1991 م .

70- گاستون استفانی ، ژرژلو سوروبرنابولوک ، حقوق جزای عمومی (جرم و مجرم) ، جلّد اوّل ، ترجمه دادبان ، حسن ، انتشارات : دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران 1383 ه .ش.

71- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ سیزدهم ، نشر میزان ،               بی جا،تابستان 1385 ه .ش.

72- لاهیجی، بهاء الدین محمّد بن شیخعلی، تفسیر لاهیجی ، شرکت چاپ و انتشارات علمی، 1393 م.

73- مالک بن انس ، الموطاء ، تحقیق و تصحیح ، محمّد فؤاد ، جلّد 2 ، بی تا ، احیاء التراث العربی ، بیروت- لبنان .

74- مجلّسی ، محمّد باقر ، مرآ? العقول ، جلّد 18 ، ناشر : دارالکتب الاسلامی? ، تهران ، 1376 ه . ش.

75-   بحارالانوار ، جلّدهای 78 ، 77 ، 103 ، 72 ، 70 ، 64 ، 76 ، چاپ دریا ، چاپ چهارم ، ناشر کتابچی ، 1415 ه . ق = 1373 .

76- مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص) ، منهاج الصالحین ، مترجم و فراهم آورنده ابوالقاسم پاینده ، چاپخانه آسمان ، سازمان انتشارات جاویدان ، چاپ بیستم ، 1366 ه . ش.

77- محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ( مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1376 ه . ش.

78- محمودی ، محسن ، مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید ، ناشر قم ، انتشارات ناصر ، 1379 ه . ش.

79- مرتضی ، رسائل ، جلّد اوّل ، دارالقرآن الکریم ، مطبع? سیّد الشهداء ، قم ، 1405 ه . ق.

80- مطّهری ، مرتضی ، مجموعه آثار استاد شهید مطّهری ، چاپ اوّل ، جلّد 3 ، ناشر : انتشارات صدرا ، چاپخانه سپهر ، تهران ، قم .

81- مغنیه ، محمّد جواد ، فقه الامام جعفر الصادق عَرض وَ استدلال ، جلّد 4 ، انتشارات قدس محمّدی ، بی تا ، قم .

82- مفید ، (شیخ مفید)، المقنعه ، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدّرسین قم ، بی جا ، 1410 ه .ق.

83- موسوی خمینی ، روح الله ، (امام خمینی) ، مکاسب محرمه ، جلّد دوّم ، قم ، محرم الحرام ، المطبع? العلمیّه ، 1381 ه . ش.

84-  صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی) ، جلّدهای 21، 2 ، 19 ، 18 ، بی جا ، مؤسسه تنظیم و نشر : آثار امام خمینی ، چاپ اوّل ، 1378 ه . ش.

85- نجفی ، محمّد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، جلّدهای : 9 ، 8 ، 28 ، 10 ، 15، مؤسسه : المرتضی العالمیّه ، چاپ اوّل ، بیروت – لبنان ، 1992م=1412 ه .ق .

86- نراقی ، احمدبن مهدی ، مستندالشیعه فی احکام الشریع? ، چاپ اوّل ، مؤسسه آل البیت للاحیاء التراث ، مشهد ، 1416 ه . ق .

87- نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ دوّم ، نشر کانون وکلای دادگستری ، چاپ دوّم ، زمستان 1375 ه . ش.

88- ولیدی ، محمّد صالح ، حقوق جزای عمومی ، جلّد دوّم ، چاپ اوّل ، مرکز نشر داد ، تهران 1372 ه . ش.

ب) مقالات

1- ارشادی فرد ، رسول ، « حقوق ورزشی » ، نشریه : حمایت 5/3/84 .

2- آقائی نیا ، حسین، « حقوق ورزشی مسؤولیتهای قانونی ورزشکاران ، داوران ، مربیان » ، نشریه : هنرهای رزمی ، فروردین – 81 .

3- خوشبختی ، جعفر ، « اصول اخلاقی فردی ، حقوق و مسؤولیتها در ورزش » ، نشریه :ورزش دانشگاه انقلاب 166 .

4- رحمانی ، محمّد ، « مبانی فقهی بازی با شطرنج از نگاه آیت الله احمد خوانساری » ، سال 5/شماره 17 و 18 .

5- ساریخانی ، عادل « حقوق و تکالیف ورزشی » ، نشریه : بصیرت 30 و 31 .

6- کاتوزیان ، ناصر ، « خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی » ، مجلّه ی دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران ، سال 1378 ، شماره ی 43 .

7- نجفی توانا ، علی « قوانین و مقرّرات و جرایم ورزشی » ، نشریه : ورزش دانشگاه انقلاب – 180?

مقدمّه : طرح تحقیق

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .

توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَ?َ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید[1].

و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی» [2]

آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است[3] .

امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .

از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به  همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنشهایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» [4] شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و… قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینة حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .

بر این اساس به لحاظ فرا گیر بودن مسائل ورزشی در دنیا و به دلیل تبلیغات جهانی مبنی بر عدم توجه کافی اسلام به ورزش ضرورت دیده شد که مشخصات و سیمای کلی ورزش در اسلام از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنظیم و عرضه شود .

هر چند که در خصوص مقرّرات مربوط به مسائل ورزشی به ویژه حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید[5].

به هر حال در رابطه با ورزش ، به هر صورت و نوعی که باشد ، مقرّراتی حاکم است که رعایت آن مقرّرات و ضوابط موجب خواهد شد که اولاً : ورزش جنبه ی پرورش جسمی و روحی و ثانیاً جاذبیّت لازم و ثالثاً : سلامت افراد ورزشکار و محیط ورزشی را ایجاب کند . این مقرّرات در رابطه با هر رشته ی ورزشی متفاوت است و تحت ضوابط خاصّی است که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد . روی آوردن به ورزش و خودداری از سستی و تنبلی در کلام شعرای فارسی زبان نیز دارای سابقه است از جمله وحشی بافقی یزدی ، نظامی ، خواجوی کرمانی ، سعدی ، حافظ و… .

و شعر معروف ابوالقاسم فردوسی زینت بخش تمام محافل ورزشی است .

زنیرو بود مرد را راستی                                                 زسستی کژی آید و کاستی

پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از قآدک در 130 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت

فهرست

مقدمه    6
پیش گفتار   9
بخش اول: تاریخچه
1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح   12
2-وکیل متهم در ایران باستان    14
3-وکیل متهم در اسلام    16
4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام    17
5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب    19
6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب    23
بخش دوم: حقوق متهم
1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم    26
2-اصل برائت    30
3-حق دفاع    33
4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق   36
5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم    41
6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی    43
بخش سوم: فرایند کیفری
1-تحقیقات مقدماتی و متهم    48
2-تحقیقات نهائی و متهم    50
3-مرحله تحت نظر بودن متهم    52
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران    57
2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه    62
3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان    63
4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه    64
بخش پنجم: نظام های کیفری
1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران    66
2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران    67
3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران    70
4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران    73
5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران    76
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی    79
2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری    86
3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری    90
4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد    91
5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد    94
6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد   98
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی   106
2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی   108
3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری    110
4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری    111
5-وکیل تسخیری برای متهم    116
6-وکیل تسخیری برای شاکی    120
7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم   121
8- منابع و مآخذ   123

 مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به  بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.

پیش گفتار

این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است.

بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد 128 و تبصره آن و 185 و 186 و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود.

پایان نامه بررسی صادرات غیرنفتی در 85 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست      

مقدمه    1
فصل اول
- ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها ( توسعه صادرات )    3
- صادرات و رشد اقتصادی    7
استراتژی تجارت بین الملل     9
رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات    11
- بازار یابی بین المللی    13
- تحقیقات بازار صادرات    13
- تشویق و توسعه صادرات    19
- قیمت گذاری    20
- پیشنهاد قیمت صادراتی    20
- مکاتبه در صادرات    21
- نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات    22
- عوامل مؤثر در توسعه صادرات     23
- مروری بر بازرگانی خارجی ایران    26
فصل دوم – جمهوری خلق چین    32
* بخش اول
- جغرافیای طبیعی    32
* بخش دوم
- جغرافیای انسانی    36
* بخش سوم
- جغرافیای سیاسی    44
* بخش چهارم
- اوضاع اقتصادی چین    53
- صادرات    57
- واردات    60
فصل سوم -تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین62
* بخش اول
- روابط سیاسی    62
* بخش دوم
- روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین    68
- صادرات غیر نفتی ایران به چین     69
- واردات ایران از چین    70
 فصل چهارم -صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به کشور چین    73
* بخش اول
- صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران    73
* بخش دوم
- صادرات غیر نفتی ایران به چین    75
- ترکیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین    76
فصل پنجم – نتیجه گیری    80
منابع.84

منابع

-         سید احمد نخجوانی اقتصاد ایران مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران 1382?

-         مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تعیین و الویت بندی‌ بازارهای هدف محصولات پتروشیمی ایران آبان ماه 1384?

-         موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مزیت نسبی و توسعه صادرات در ایران، آبان ماه 1371?

-    اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز (با همکاری دانشگاههای تبریز) مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور 1385?

-         دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، مباحث کشورها و سازمانهای بین المللی، جمهوری خلق چین1378?

-    مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مجموعه مقالات (دومین همایش سالانه سیاستهای بازرگانی و تجارت بین المللی آذر ماه 1378)

-         معاونت امور بین الملل وزارت امور اقتصادی و دارائی

-         آمار مبادلات کالاهای غیر نفتی ایران با کشورهای جهان از سال 1358 تا سال 1372

-         سفارت جمهوری خلق چین در ایران، چین در یک نگاه 1383?

-         گمرک ج.ا. ایران سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران سالهای مختلف

 - Gregory C.chow china’s Economic Transformation Black well publishers LTd. 108 cowleg Road Oxford ox4 1JF UK 2002.

- EIU, Country profile, Different issues.

- Internet, Different Resourses.

- Nicholas Lardy china in the world Economaly institute for international Economics 1994.

- Ronald C.keith. china as a Rising world power and its Response to Globazation. London : Routledge, 2005

مقدمه

سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه” آزادی عمل” خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف”تجارت کافی است و یا ” تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید” بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.

در بعد راهبردها،میتوان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح میکنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده میشود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینه  تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است.

 در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد که بدون کسب آنها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان میدهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است.

بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت”که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از 80 درصد عرضه ارز را تأمین کرده” تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.

 فصل اول:

ادبیات موضوع و سیر تکامل نظریه ها : ( توسعه صادرات )

با نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یک قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه به طور عام و در کشورهای نوخاسته صنعتی به طور خاص(نظیر کشورهای هنگ کنگ،کره جنوبی و…)نشان میدهد که این گونه کشورها جهت رفع مشکل ورود به محدودیت بازار، جهانی را در پیش گرفته و یا به کارگیری استراتژی های مناسب نفوذ، به تولید وسیع بر مبنای صرفه جویی های ناشی از مقیاس دست یافته اند. به این ترتیب این کشورها توانسته اند توان رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا تقویت نموده و به مرور زمان به عنوان یک رقیب در بازارهای جهانی وارد شده و باقی بمانند. یکی از موضوعاتی که در مبادلات و تجارت بین المللی در چندین دهه مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از متفکران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگیزه و عللی است که موجب ترغیب یک نگاه جهت حضور در بازار جهانی میگردد.

بر اساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، هر کشور ممکن است کالایی را که در آن از کارایی بیش تری(به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا به دلیل مزیت اکتسابی نظیر تکنولوژی و مهارت) برخوردار است تولید نماید(یا بیش از مصرف داخلی تولید نماید)و مازاد آن را با کالایی که در تولید آن از عدم کارایی و یا کارایی کمتر برخوردار است مبادله کند. تولید هر دو کالایی که مورد مبادله قرار می گیرد افزایش خواهد یافت و این اضافه تولید نصیب هر دو کشور خواهد شد. اما بر طبق نظریه مزیت نسبی ریکاردو هر کشوری در تولید و صدور کالایی وارد می شود که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها صورت گیرد و کالایی را وارد میکند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد. هزینه نسبی و قیمت آن کالاها بر این اساس در چارچوب نظریه ارزش کار تعیین میگردد و ریشه اختلاف در هزینه نسبی و قیمت آن کالاها عموماً به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید برمیگردد. به جهت نقاط ضعفی که در نظریه مزیت ریکاردو وجود داشت، اقتصاددانانی همچون مارشال و یاس تیبل جهت نواقص و تکمیل نظریه مزیت نسبی ریکاردو روش های مختلفی از جمله استفاده از کل هزینه به جای هزینه کار را پیشنهاد کردند.

در اقتصاد جهانی دهه های اخیر بخش مهمی از تجارت بین المللی به ویژه تجارت کالاهای صنعتی به وسیله این الگوها و حتی الگوهای نئوکلاسیک(هکچر-اوهلین)تبیین شده است و لذا استفاده از نظریات تکمیلی جهت تفسیر بخشی از تجارت که توسط الگوهای کلاسیک بدون توضیح مانده، ضروری است. نظریات جدید به علت این که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای پیشرفته را با توجه به نظریات مزیت رقابتی، محصولات همگن متمایز، صرفه های ناشی از مقیاس و تغییرات پویای تکنولوژی تبیین میکنند از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه های حاصل از مقیاس به وضعیتی اطلاق می شود که با افزایش عوامل تولید در فرایند تولید، محصول یا بازده تولید به نسبت بیشتری(از عوامل تولید)افزایش یابد و این هنگامی به وقوع می پیوندد که در یک مقیاس عملیاتی گسترده،تقسیم کار و تخصص امکان پذیر باشد. برخی مطالعات مرتبط با صرفه های ناشی از مقیاس نشان میدهد که یک کشور ابتدا کالاهای تولیدی خود را روانه بازار داخلی می کند و سپس در طول زمان، هنگامی که به تجربه و کارایی لازم برای صادارت کالا ها خارج از مرزها میرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظریه صرفه های ناشی از مقیاس نیز میتواد به تنهایی تمام تجارت امروز را توجیه نماید. چون بخش عمده ای از محصولات تولید شده در اقتصاد پیچیده امروزی متکی بر تنوع و تمایز کالاها است. به عبارتی حجم وسیعی از مبادلات براساس نظریه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمایز)شکل گرفته است.

در واقع تولید کنندگان کالاها به خصوص کالاهای صنعتی در جهت جلب رضایت مصرف کنندگان و تأمین سلیقه آنها عمل میکنند. چنین اقدامی سبب افزایش دامنه انتخاب مصرف کنندگان هر کشور گشته و این عامل نیز به نوبه خود سبب تشویق رقابت بین تولیدکنندگان آن در کشورهای محتلف خواهد گردید. تکنولوژی نیز از دیگر عواملی است که در تجارت بین الملل و قدرت تصمیم گیری تولید کنندگان جهت نفوذ در بازارهای جهانی نقش تعیین کننده ای دارد، منتها امروزه تکنولوژی در شکل پویا و آمیخته با تحولات روز در خلاقیت ها و نوآوری ها است که می تواند منبع قابل اتکایی برای مزیت نسبی پویا و بلند مدت باشد. یکی از الگوهایی که تجارت بین الملل را بر مبنای تغییرات و تحولات تکنولوژی تبیین می‌کند، نظریه چرخه حیات محصول[1] است که اولین بار توسط لوئیز ولز ارائه شد و سپس آیگال آیال پرورانده شد. این نظریه را میتوان به دوره حیات محصول و یا خدمت(یکی از مفید ترین مفاهیم برنامه ریزی راهبردی)در بازار رقابتی تشریح نمود. این دوره میتواند چند ماه یا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددی از جمله شرایط رقابت، رفتار مشتری،قانونمندی،حجم بازار،علائم تجاری،بهبود جایگزینی ها،قدرت خرید مشتریان، تکنولوژی و غیره تغییر نماید. البته هر یک از عوامل فوق  از یک کشور به کشور دیگر متغیر بوده و بستگی زیادی به عوامل محیطی (جایی که محصول در آنجا تولید میگردد)دارد.

براساس این نظریه،محصولات ابتدا از طریق نوآوری، تولید و جهت مصرف به بازار محلی عرضه میشود(در این مرحله نیروی کار متخصص در تولید کالای مربوط نقش اساسی دارد، هزینه تولید به جهت نرسیدن به تولید انبوه بالاست و تولید به بازارهای محلی عرضه میگردد) و سپس زمانی که تولید در مقیاس وسیع امکان پذیر شد مازاد بر مصرف داخلی به خارج از مرزها صادر میشود ( در این مرحله ما شاهد کاهش هزینه های تولید به جهت بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس خواهیم بود). به واسطه صادرات کالاهای فوق توسط کشور ابداع کننده، کشورهای دیگر با اطلاع یافتن از شوه تولید آن محصول، خود شروع به تولید می‌نماید. در این زمان، تولید محصول در کشور ابداع کننده به جهت قانون بازدهی نزولی رو به کاهش گذاشته و به جهت ورود سایر قبا به بازار محصولات فوق، کشور ابداع کننده تعدادی از بازارها صادراتی خود را از دست خواهد داد. در نهایت کشور ابداع کننده که در ابتدا در تولید کالاهای مورد نظر از مزیت نسبی برخوردار بود، مزیت نسبی خود رفته رفته از دست داده و به دنبال خلاقیت و نوآوری دیگری میرود، در نتیجه تولید آن کالا کاهش یافته و خود به وارد کننده کالای مذکور تبدیل میگردد. درچنین شرایطی تکنولوژی به یک کالای مجانی تبدیل میگردد.

آنچه که نظریه دوره حیات محصول را از سایر الگوهای مرتبط متمایز میکند توجه به بررسی مزیت نسبی پویاست. این نظریه عامل موثر در ایجاد مزیت نسبی را تکنولوژی تولید و ابداعات و نوآوری ها از طریق برخورداری از نیروی کار متخصص با دانش و خلاقیت می‌داند. به این ترتیب براساس این نظریه میتوان نتیجه گرفت کشورهایی که نیروی کار متخصص و خلاق به نسبت بیش تری برخوردارند امکان خلق مزیت نسبی را داشته و قادرند به محض اتمام دوره حیات یک کالا به تولید کالاهای دیگری رو آورده و با توجه به مزیت خلق شده، کالای مربوطه را به بازارهای جهانی صادر کنند. هرچند نظریات اقتصادی مطرح شده در زمینه مزیت نسبی و عوامل ایجاد کننده آن عمدتاً در سطح کلان مطرح بوده و به رابطه تجاری بین کشورها پرداخته اما با این حال به جهت تأثیری که میتوانند بر تعیین نوع کالا و حتی شناخت بازارهای بین المللی داشته باشند در تصمیمات مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نیز بی تأثیر نیستند.

علی رغم نظریات مطرح شده مباحث دیگری توسط برخی نظیر گوندیف و هیگر، گودناو،روئل کاهلر و سایرین بر عوامل تأثیرگذار بر تمایل شرکتها جهت حضور در تجارت بین الملل اشاره دارند. به طور مثال گوندیف و هیگر عوامل تأثیر گذار بر تمایل شرکتها در صحنه تجارت بین الملل را به دو دسته مجزا تقسیم بندی کرده اند.

1?      عوامل درون سازمانی یا عوامل داخلی
2?     عوامل برون سازمانی یا عوامل خارجی

همچنین گوندیف و هیگر برخی عوامل درون سازمانی را تابعی از وجود ظرفیت های بیکار درکارخانه، کوچک بودن وسعت بازار داخلی و کاهش سودآوری در بازارهای بالفعل دانسته‌اند. اند. علاوه بر این عوامل خارجی یا برون سازمانی را تابعی از برخی عوامل، نظیر سیاست های تشویقی دولت از صنایع صادارت گرا و از صادرات، موفقیت رقبا در بازارهای خارجی و توجه دولت به حمایت از فعالیت های بین المللی تعریف کرده اند.

به عقیده روئل کاهلر عمده ترین هدف شرکتها از ورود به بازارهای بین المللی، افزایش فرصت های کسب سود است. حتی اگر ملاحظات دیگری نیز در نظر باشد مقامات شرکتهای به ندرت ممکن است بدون چشم داشت به بازگشت قابل توجه سرمایه گذاری های خود، به بازاریابی خارجی بپردازند. عوامل دیگری نیز هم چون فرار از رقابت داخلی و استفاده از امتیازات مالیاتی را میتوان نام برد که بر تصمیم گیری بنگاه های اقتصادی جهت حضور در بازار جهانی تأثیر گذار است(Mayer 1986). علاوه بر عوامل فوق نقش دولت ها در راستای اجرای صحیح سیاست های اقتصادی در سطح کلان بر تصمیم گیری بنگاه ها جهت اقدام به صادارت بی تإثیر نیست. دولت ها به منظور ترغیب و تشویق بنگاه های اقتصادی به صادرات محصولات خود و حضور مستمر ومداوم در بازار جهانی به برخی سیاستهای حمایت گرایانه روی می آورند. به عنوان مثال در برخی کشورهای تازه صنعتی شده، دولت هم زمان با حمایت تعرفه ای موقتی حساب شده از صنایع و پرداخت یارانه های مختلف به آنها توانسته بستر مناسبی را جهت حضور شرکتهای داخلی خود در بازار جهانی فراهم آورد. رشد سریع اقتصادی این کشورها باعث شده برخی اقتصاددانان همچون رادریک(1992)رومر(1993)،کارشناسان بانک جهان(1993)، بردفورد(1994)و کارشناسان آنکتاد(1994)چنین نتیجه گیری کنند که آزادسازی تجاری به منظور رشد سریع اقتصادی نه لازم است و نه کافی.

دومینیک سالواتوره د رمقاله خود تحت عنوان«سیاستهای تجارت بین الملل،صنعتی شدن، توسعه اقتصادی در باب و توسعه کشورهای تازه صنعتی شده» چنین نتیجه گیری میکند که در مراحل اول توسعه اقتصادی، رشد سریع در شرایط رژیم های محدود کننده میسر است اما تقریبا مسلم است که ادامه رشد و توسعه سریع اقتصادی مستلزم آزاد سازی نظام اقتصادی و تجاری است.این کشورها از طریق مداخله شدید د رتجارت و اقتصاد طی سال های 1950و 1960 موفق شدند شرایطی از ثبات و قابلیت پیش بینی را ایجاد کنند ورانت طلبی را مذموم شمردند و سیاستهای مدیریت و تقاضای مؤثر و متکی بر عرضه ای را اجرا کردند که تحریک منابع کارآمد آن و افزایش سریع بهره وری کل عوامل را به دنبال داشت. مختصر آن که این کشورها موق شدند الگوی جدیدی براساس گام اجباری ترقی سرمایه داری صنعتی و تجارت متکی بر رشد به وجود آورند که با نرخ های چشمگیر انباشت سرمایه تحت توجهات دولت امکان پذیر شده بود. لذا در دهه های اخیر شاهد تحولات و دگرگونی هایی در نظریات تجارت بین المللی هستیم، به طوری که نظریه های جدید تجارت از جمله نظریه “سیاست های تجاری استراتژیک”که بر رقابت ناقص و صرفه های ناشی از مقیاس مبتنی است، تکامل یافته و باعث به وجود آمدن حمایت گرایی و مداخله گرایی دولت‌ها در تجارت شده است(ادبیات روزافزون درباره این موضوع، به طور خاص ملهم از آثار پیشگامانی چون براندر،اسپنسر و کروگمن(1984)بوده است که انگیزه سیاسی سیاستهای حمایتی از قبیل یارانه های صادراتی و محدودیت های وارداتی در مورد بنگاه ها و کشورهایی در که در شرایط رقابت ناقص کار میکنند را  مورد تحلیل قرار داده اند). براساس نظریه فوق دولت ها میتوانند با اتخاذ برخی سیاستهای اقتصادی نظیر پرداخت یارانه ها، معافیت های مالیاتی، حمایت های تجاری موقت در فعالیت هایی که برای رشد آینده اقتصادی کشور حساس شناخته می‌شود، برای خود ایجاد کنند، به نحوی که با تشویق چنین صنایعی، کشور بتواند به صرفه های ناشی از مقیاس تولید دست یافته و صرفه های خارجی را که از آنها ناشی می شود به دست آورد. در مجموع براساس نظریات ارائه شده میتوان عوامل مؤثر بر تصمیم گیری شرکتها جهت حضور در بازارهای جهانی را به صورت زیر خلاصه نمود:

 عوامل مؤثر بر تصمیم گیری شرکتها جهت حضور در بازارهای جهانی

1?         سیاستهای حمایتی موقتی و حساب شده دولت در زمینه صادرات
2?        سیاستهای کلان(مالی،پولی و ارزی)دولت در زمینه صادرات
3?       وجود صرفه ناشی از مقیاس
4?       کاهش قیمت های داخلی در مقایسه با قیمت های صادراتی
5?       داشتن مزیت نسبی د رمقایسه با سایر رقبا در بازارهای جهانی
6?       وجود ظرفیت مازاد و بیکار در شرکتها
7?       اندازه بازار داخلی